اوراق قرضه‌ اجباری

پیرامون تحولات اخیر صنعت نفت، و معضلات مالی این صنعت، برخی رسانه‌های منتقد دولت اصرار بر استفاده از شیوه‌ی اوراق قرضه برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت دارند.

در این مجال؛ می‌خواهیم بدانیم که چرا اینقدر اصرار دارند؟!!

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شهروند به همین موضوع اختصاص دارد که از اینجا هم می‌توان خواند.

==================

اواخر سال ۱۳۹۳ وزیر نفت در مجلس توضیح داد که سهم ۱۴٫۵ درصدی نفت از کل فروش نفت در سنوات گذشته حدود ۱۳ میلیارد دلار بوده ، حال آن که این میزان در سال ۱۳۹۴ با فرض شرایط موجود و قیمت‌های جاری به حدود ۳ میلیارد می ‌رسد.

همچنین حدود ۴٫۸ میلیارد دلار هم از محل صندوق توسعه قابل تخصیص است (آن هم به شکل سپرده‌گذاری).

علاوه بر آن هم گویا مجوز انتشار اوراق قرضه به مبلغ اسمی ۵ هزار میلیارد تومان اعطا شده است.

ناظرین نفتی در مقام تحلیل اوضاع مالی صنعت نفت، عمدتاً بر منابع بند ( ق ) تمرکز دارند ، هرچند که قسمتی از منابع این محل، عملاً مصرف شده و قسمتی هم تعهد داده شده است که به تدریج به مرحله برداشت می رسد.

صرفنظر از اینکه آیا این مبالغ تکافو خواهد داشت یا نه؛ لازم است که به روش تامین مالی اوراق قرضه ، دقت بیش‌تری معطوف گردد.

شکی نیست که نیازهای مالی سرمایه‌ای صنعت نفت کشور، بسیار هنگفت و کلان بوده و روش‌های تامین مالی سنتی و قدیمی پاسخگویی مناسبی در شرایط فعلی نداشته و لازم است که از روش‌‌های تامین مالی در قالب‌های پیشرفته‌تر، مدرن‌تر و کارآتری استفاده شود.

توجه به این شیوه‌های مدرن، تاثیرات بسیار مطلوبی دارد که از جمله می‌توان تامین مالی «با هزینه‌های پایین‌تر»، «محدودیت‌های کم‌تر» و «هدایت سرمایه به بخش‌هایی که بیش‌ترین نیاز مالی را دارند» نام برد.

به هر تقدیر هدف این است که ریسک وام‌دهنده و وام‌گیرنده، کاهش یابد تا از این‌طریق به حداکثرسازی منافع ملی و کاهش وزن «ریسک» در پروژه‌های بزرگ صنعت نفت کمک شود.

اکنون سؤال این است که روش تامین مالی اوراق قرضه، چه جایگاهی در سرمایه‌گذار‌ی‌های صنعت نفت دارد؟

معاون وزیر نفت چندی قبل اعلام کرده که مجلس با استمهال بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به مدت ٢ سال موافقت کرده است. این «استمهال» مربوط به دولت گذشته بود؛ آنجا که از اوایل سال ۱۳۸۹ و ذیل توهم «توانایی تمام و کمال شرکت‌های پیمانکار»، عملاً همه‌ی راه‌های جذب سرمایه‌‌‌گذاری‌های خارجی مسدود شد.

بدین ترتیب تمام امید مسئولان بی‌کفایت نفتی آن موقع، به منابع داخلی بود که یکی از آن‌ها انتشار اوراق قرضه بود.

این اوراق معمولاً «چند ساله» هستند و لذا اگر جمع‌آوری وجوه آن (یعنی جریان ورودی مبالغ) در همان دولت اتفاق افتاد، اما بازپرداخت آن برعهده‌ی دولت بعدی (کنونی) افتاد.

با توجه به سخنان زنگنه، صنعت نفت حتی سهم چندانی از فروش نفت برای توسعه‌ی این صنعت ندارد، چه برسد به اینکه بخواهد تعهدات مالی و استقراضی دولت قبل را پرداخت کند. اکنون که موعد بازپرداخت است، وزارت نفت با بدهی‌های سنگین و تجمعی، در سررسیدها روبه‌رو شده است.

اساساً در روش‌های این‌‌چنینی، بانک‌های عامل به عاملیت از بانک مرکزی؛ مسئولیت‌های مرتبط با بازپرداخت و بازخرید و سود و اصل این اوراق را برعهده دارند.
مفهوم «عاملیت» این است که فعالیت‌های مالی (حسابداری) و پولی این اوراق، از سوی وزارت نفت اقدام خواهد شد.

بدیهی است وزارت نفت چاپخانه‌ی اسکناس و مسکوک ندارد. قرار بوده که از محل منابع ورودی، پروژه‌های توسعه‌ای به تحرک درآمده و عوایدی را نصیب کشور کند و از محل آن ، اصل و فرع مبالغ قرضه پرداخت و تسویه گردد.

نگاهی به آمارهای تولید روشن می‌سازد که چنین تاثیری هرگز واقع نشد و لذا وزارت نفت هم‌اکنون با بدهی سنگین (چه از بابت اصل پول مردم و چه از حیث همچنین سود آن) روبه‌رو است.

به یاد داریم که مقامات قبلی وزارت نفت حتی به دنبال این بودند که نرخ سود این اوراق را هم از میزان متعارف آن بالاتر ببرندتا برای خریداران جذابیت بیشتری پیدا کند! ادعایی تا آن اندازه بی‌ربط که بانک مرکزی هم واکنشی به آن نشان نداد.

به عبارت دیگر، دستاوردهای وزارت نفت در پروژه‌های نفتی به حدی نامطلوب بود که بانک مرکزی (به عنوان متعهد اصلی از طرف دولت) حاضر به قبول مسئولیت این بار تعهدات اضافی نبود.

با انتقال دولت، معضل این بدهی‌های «تجمیعی» به انبوه مشکلات دیگر اضافه شد. وزارت نفت دولت یازدهم که در تامین مالی پروژه‌های زخمی دچار کمبود منابع مالی شده، بایستی فکری به حال این بدهی‌ها می‌کرد و به واسطه‌ی اضاع نامناسب قیمت‌ها از تابستان سال گذشته تا کنون، چاره‌ای جز استمهال آن بدهی‌ها نداشت.

جالب است که رسانه‌های همیشه منتقد وزارت نفت، این بار وقتی صحبت از اوراق قرضه شده است، به استقبال آن رفته‌ و «سازوکار جدید» برای «تداوم انتشار اوراق مشارکت» پیشنهاد داده‌اند!
این رسانه‌ها معتقدند که با ایجاد تغییراتی در سازوکار فعلی پرداخت سود اوراق مشارکت، می‌توان بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز را تامین کرد!

فارغ از مزایا و معایب شیوه‌ی فوق، به نظر می‌رسد که توسل به اوراق قرضه جهت تامین مالی پروژه‌ها، صرفاً از روی اجبار بوده و مقامات این وزارتخانه باهوش‌تر از آن هستند که در دام شطحیات رسانه‌های منتقد بیفتند.

شکی نیست که شاکله‌ی اجرایی وزارت نفت، توانایی انجام و پیشبرد پروژه‌ها را با به‌کارگیری از منابع مالی دارند