اقدام شجاعانه‌ی بانک مرکزی

در خبرها آمده بود كه بانك مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد، به همین موضوع اختصاص دارد.

======================

بانک مركزي نام پنج موسسه اعتباري را كه پيش از اين مجاز اعلام شده و در حال اخذ مجوز بوده‌اند از سايت اين بانك حذف كرده است.

اين اقدام از سوي بانك مركزي در حالي انجام شده كه حجمي از نقدينگي موجود در اقتصاد در اختيار اين موسسات (از قضا در سطح كشور هم فعال هستند) قرار دارد.

اين خبر را مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار داد.

مطابق برخي آمارهاي رسمي؛ ميزان كنوني نقدينگي در كشور چيزي حدود 500 هزار ميليارد تومان است.

اما چندي قبل وزير اقتصاد اعلام كرده بود كه حدود 30 درصد از نقدينگي اقتصاد، در موسسات غيرمتشكل انباشته شده كه تحت كنترل بانك مركزي نيستند. اگر گفته‌هاي وزير را قبول كنيم، آنگاه رقم 650 هزار ميليارد تومان به عنوان نقدينگي اقتصاد، مي‌تواند رقم درستي باشد.

با اين اوصاف اكنون تصميم اخير بانك مركزي قابل هضم است.

اما موضوع به همين سادگي‌ها نيست

مسلما در روزهاي آينده، تعداد زيادي از افرادي كه وجوه خود را در اين موسسات پس‌انداز كرده‌اند، به آنها مراجعه كرده و مطالبه وجه خواهند كرد.

بديهي است كه موسسات فوق به هيچ عنوان قادر به تامين نقدينگي اين حجم از مبالغ نخواهند بود چرا كه منابع خود را در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

در حالت عادي هم حتي بانك‌هاي حرفه‌يي فقط درصد اندكي از كل وجوه را به صورت نقدينگي يا شبه‌پول جهت مصارف مشتريان خود نگاه مي‌دارند.

به اين ترتيب نگراني‌هايي در سطح جامعه از اين بابت ديده خواهد شد.

نكته ديگر اين است كه اغلب اين موسسات در رقابت با بانك‌ها، وارد مسابقه افزايش نرخ بهره شده و مآلا نرخ‌هاي سود بيشتري را به سپرده‌گذاران مي‌دهند.

به همين دليل عمده مشتري‌هاي اينها، در واقع افرادي هستند كه مبالغ سنگيني را به اميد كسب سود‌هاي بيشتر در اختيار آنها قرار داده‌اند.

بي‌دليل نيست كه وزير اقتصاد هم سهم اين گروه را معادل 30 درصد نقدينگي ذكر كرده است.

ناظران اقتصادي همواره درباره چگونگي عملكرد اين موسسه‌ها ابهاماتي را مطرح كرده‌اند.

براي مثال چگونه ممكن است كه يك موسسه اعتباري قادر است سودهاي كلان و با نرخ‌هايي بالاتر از نرخ‌هاي متعارف شبكه بانكي بپردازد.

به‌طور معمول، ميزان سودي كه اين تشكل‌ها به دست مي‌‌آورند، تابعي از دو عامل است:

اول نرخ سپرده‌پذيري

و دوم نوع فعاليت‌هايي كه در آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

آنچه بيشتر از همه موجبات تشكيك همگان را فراهم آورده، همين عامل دوم است.

برخي متخصصان بر اين اعتقادند كه سپرده‌هاي مردمي در اين موسسات، به‌طور كلي وارد بخش‌هاي خاصي از اقتصاد مي‌شوند.

وزير اقتصاد نيز همين نظر را دارد چرا كه در ضمن يكي از مصاحبه‌هايشان اظهار داشتند كه: « بايد ديد چه ميزان از اين رقم در توليد و اشتغال نقش داشته است».

به هر تقدير اكنون اقدام بانك مركزي را بايد به صورت تلويحي، به‌مثابه پاسخي براي اين شبهه‌ها تلقي كرد.

مورد مهم ديگر اين است كه اين تصميم بانك مركزي في‌الواقع بسيار جسورانه و مبتني بر واقعيات و مصلحت‌هاي كشور بوده است.

شكي نيست كه بانك مركزي نهاد «ناظر» و «هادي» نظام بانكي در كشور بوده و دغدغه‌هاي سنگيني در حوزه سياستگذاري پولي و مالي و اعتباري دارد.

يكي از اساسي‌ترين آنها، همانا ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و بالطبع انضباط بخشيدن به اين موسسات است.

لذا اعمال و تنظيم سياست‌هاي اعتباري (اختصاصا در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري)، عملا به معناي حفظ و حراست از منافع مردمي است كه به نظام بانكي كشور اعتماد داشته‌اند.

برخي مقامات بانك مركزي از اين موسسات تحت عنوان لايه دوم نظام اعتباري كشور ياد مي‌كردند.

معمولا قرار بوده كه بانك‌ها و موسسات غير‌بانكي مكمل يكديگر باشند.

به همين خاطر بانك مركزي همواره از موسسات اعتباري درخواست مي‌كرده كه الگوهاي كسب و كار خود را تدوين كنند تا از آن طريق، خدمات مربوطه به شكلي متمايز از بانك‌ها تعريف شود (تا كاركردهايي متفاوت از آنچه در نظام بانكي معمول است؛ انجام دهند.)

اما از ظواهر امر پيداست كه شيوه‌هاي اجرايي سياست‌هاي مزبور در مقايسه با ساز و كارهاي نظارتي از سوي بانك مركزي دچار انحرافاتي شده كه احتمال مي‌رود ناظر بر به كارگيري ابزارهاي انضباطي درباره ابزارهاي پولي و پيش‌نيازهاي ايجاد انضباط در بازار غيرمتشكل پولي، ارتقاي كارايي و رقابت‌پذيري در نظام پولي و بانكي اقدامات لازم براي فعاليت‌هاي موردنظر بانك مركزي بوده است

يعني همان چيزي كه رييس بانك مركزي آن از با نام «اطمينان از وجود ثبات و سلامت و پايداري» ياد كرده است.