در آستانه‌ی ورود به چهارمین سال از اجرای هدفمندی یارانه‌ها هستیم …
یادداشت روز شنبه من در روزنامه‌ی تابناک، به همین موضوع می‌پردارد که از این‌جا هم می‌توان دید:
=====================
در عرض چند هفته‌ی گذشته، خبرگزاری‌ها مشحون از مصاحبه با افرادی است که به نوعی در جریان قانون هدفمندی ایفای نقش کرده‌اند و اکنون با برملاشدن تبعات منفی حاصل از اجرای آن (و نه الزاماً ماهیت این قانون) سعی دارند به هر کل ممکن نقش خود را «حداقلی» نشان داده و به تنزیه خود بپردازند.
این‌ها در متن مصاحبه‌های خود بارها به این نکته تاکید می‌کنند که «قانون هدفمندی نبایستی به این شیوه اجرا می‌شد» و یا «قرار نبود شکل اجرای هدفمندی به این صورت باشد» و امثال این گزاره‌ها!
کمتر حوزه‌ای از اقتصاد را سراغ داریم که تحت تاثیر نامطلوب از سیاست‌های احمدی‌نژاد و مردان اقتصادی‌اش قرار نگرفته باشد.
هرچند اقدامات مثبتی هم صورت گرفته، اما وزن و اندازهی این اقدامات مثبت، در مقایسه با اقدامات تخریبی احمدی‌نژاد بسیار کمتر و « گُم‌تر» است.
یقیناً مهم‌ترین اقدام احمدی‌نژاد در عرصه‌ی اقتصاد، تصویب قانون هدفمندی و همانا اجرایی‌سازی آن در آذر 1389 بوده که لامحاله ملازم با نظر مساعد و هماهنگی تمام دستگاه‌های اجرایی و قانونی و قضایی بوده است.
اکنون سه سال تمام از پیاده‌سازی این قانون می‌گذرد. طیف گسترده‌ای از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اوضاع اقتصاد کشور تیره و تاریک است.
هر روز در مراجع بین‌الملل آمارهایی منتشر می‌‌شود که طی آن؛ شاخص‌های اقتصاد کشورمان در پایین‌ترین رده‌ها قرار دارد.
مسئولین دولت جدید به درستی بر این باورند که خرابه‌ای از اقتصاد را تحویل گرفته‌اند. مسئولین دولت جدید و دولت قدیم، با یکدیگر موش‌و‌گربه‌ی رسانه‌ای به راه انداخته‌اند. مسئول جدید آماری ارائه می‌دهد، بلافاصله مسئول دولت قبلی موضع می‌گیرد و آمارهای او را غلط می‌انگارد. و این بازی همچنان ارائه دارد.
اما ناظرین اقتصادی و مردم، واقعاً به این کاری ندارند که وضعیت موجود حاصل فعالیت چه کسی است. بلکه برای آن‌ها مهم است که چه راه‌حل‌ها و تمهیداتی برای سامان و بهبود این وضعیت اندیشیده خواهد شد.
شکی نیست که امکان استمرار وضعیت قبلی (قبل از هدفمندی) وجود نداشت و آن‌چه که از دست دولت برمی‌آمد، همان «تعریف» و «تصویب» و «اجرایی‌سازی» قانون هدفمندی بود.
هرچند دولت احمدی‌نژاد اساساً هیچ توجهی به طیف‌های کارشناسی خارج از دایره‌ی خود نداشت؛ اما در هر حال همین قانون هدفمندی از فیلتر مجلس گذشت و به همین خاطر با توجه به تعامل و الزام مجلسی‌ها برای لحاظ نمودن نقطه‌نظرات‌شان، باید قبول کرد که مجلس نیز شاید به همان اندازهی دولت در تمامی وقایع و «خوب و بد» این قانون نقش داشته است.
دوران دولت احمدی‌نژاد به سر آمده است. قانون هدفمندی خوب و یا بد، به همان شیوه‌ای اجرا شد که دولت تمایل داشت. اگر هرکدام از عناصر دولت یا مجلس با این «شیوه» مشکل داشتند، چرا در همان مقطع با آن مقابله نکردند؟
آیا می‌توان ادعا کرد که برای بیشتر مجلسی‌ها، پرداخت سهم یارانه‌ی شهروندی، مهم‌تر از سهم صنعتگران بوده است؟ آن‌جا که فریاد تولیدکنندگان برای تخصیص سهم حقه‌ی آن‌ها به گوش کسی نرسید و بسیاری از ایشان به ورطه‌ی ورشکستگی و خانه‌نشینی و … زندان‌های مالی افتادند.
اگر به‌واسطه‌ی اجرای غلط یا ناکامل هدفمندی، آسیبی به هرکدام از حوزه‌های اقتصاد کشور وارد شده است، آن‌گاه منطقاً هرکدام از «عناصر تقنینی» به اندازهی «عناصر اجرایی» مسئول هستند؛ چرا که مآلاً تمامی ابزارها جهت رصد فعالیت‌های اقتصادی دولت و همچنین راستی‌آزمایی میزان انحراف از قانون هدفمندی در اختیار مجلس بوده است.
بنابراین هرگاه هر مقام ارشد اجرایی در دولت و مجلس ادعا کند که با شیوه‌ی اجرایی قانون هدفمندی مخالف بوده است؛ آن‌گاه به لحاظ منطقی نمی‌توان ادعای وی را پذیرفت.