هفته‌ی گذشته اجلاس مجمع جهانی شورهای صادرکننده‌ی گاز (GECF) به میزبانی کشورمان برگزار شد و اتفاقاً آقای عادلی هم در پی اعمال لابی‌های گسترده، به سمت دبیر این مجمع انتخاب شدند.
مسلم است که به دنبال این وضعیت، می‌بایستی برخی سیاست‌های وزارت نفت در حوزه‌ی صنعت گاز، تحت بازنگری قرار بگیرد.
یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد، به همین موضوع اشارت دارد که از این‌جا هم می‌توان دید:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
اجلاس وزراي كشورهاي صادركننده گاز در تهران برگزار شد و دستاورد بزرگي براي كشور حاصل آورد.
سمت تعيين‌كننده دبيركلي اين تشكيلات به جمهوري اسلامي ايران رسيد.
مشخصا شادي حاصل از كسب اين موفقيت بسيار زودگذر است و لازم است كه نقش اين تشكيلات در صنعت جهاني گاز هم تبيين و تعريف شود.
در اين رابطه مجمع GECF چه راهبردها و اهدافي را بايد به مرحله اجرا بگذارد؟
تاكنون 15 نشست برگزار شده (در سطوح گوناگون). اين تعداد به خوبي گواه آن است كه اعضا به طور مصرانه خواهان تاثيرگذاري اين مجمع هستند.
اما در شرايط كنوني، مادامي كه اين تشكيلات در قالب «مجمع» احراز هويت كند، قطعا واجد تاثيرات مطلوب نخواهد بود، مگر آنكه به شكل «سازمان» درآيد.
البته تبديل شدن به يك سازمان كار چندان سختي نيست. اما مهم آن است كه يك سازمان تاثيرگذار در سطح معادلات جهاني در عرصه صنعت گاز پديد آيد.
واقعيت آن است كه لوازم اصلي براي تاثيرگذاري، در اختيار مجمع قرار دارد (چه از لحاظ كنترل ذخاير و چه از حيث كنترل توليد).
صرف‌نظر از شكل هويت اين تشكيلات (مجمع يا سازمان) لازم است نگاه فرادستانه و بلندمدت به صادرات گاز نيز در بين اعضا شكل گيرد.
اين نگاه مستلزم تغيير نوع تعاملات اعضا در دو سطح است، ابتدا در سطح اعضاي درون مجمع و ….. ديگري در سطح مشتريان.
از ياد نبريم كه هر كدام از اعضا به فكر افزايش منفعت‌هاي ملي خود خواهند بود. با اين اوصاف، تنها راه‌حل كه متضمن منافع تمامي اعضا باشد، همانا توجه به مقوله «قيمت‌گذاري» است.
در جلسه دومي كه GECF در سطح روساي كشورهاي عضو در سال جاري ميلادي برگزار شد، اعضا طي قطعنامه‌يي بر اين نكته تاكيد كردند كه نگاه آنها به بازار گاز، يك «نگاه بلندمدت» و «مبتني بر قيمت‌هاي نفت» است.
منظور از اين عبارت آن است كه تمامي اعضا بايد توجه ويژه‌يي به «امنيت عرضه و تقاضاي گاز» داشته باشند كه اين مهم از طريق تعريف نسبت‌هاي مشخصي از «تقسيم ريسك» صورت مي‌گيرد.
ماهيت صنعت جهاني گاز، ملازم وجود قراردادهاي عرضه بلندمدت و همچنين تامين مالي پروژه‌هاست (كه اصطلاحا تحت عنوان «زنجيره ارزش» از آنها ياد مي‌شود).
واقعيت اين است كه تمامي اين مطلوبات، از طريق روشن‌هاي علمي قيمت‌گذاري به دست خواهد آمد، گو آن كه تاثيرگذاري اين تشكيلات، در گرو نظام‌هاي قيمتي عادلانه و پايدار است.
دبيركل جديد هم بلافاصله پس از انتصاب به همين قضيه اشاره كرد و اظهار داشت كه قيمت گاز بايد با ديگر منابع سوختي رابطه داشته باشد.
يكي از محورهاي مورد نظر GECF مي‌تواند توجه به وضعيت بازارها باشد.
اساسا بازارهاي اصلي گاز قابليت تجميع جغرافيايي ندارند، اما حضور و فعاليت در آنها نيز امكان‌پذير است.
براي مثال بازار پررونق گاز در حال حاضر، بازار آسيا است، حال آن كه چند سال قبل، اين جايگاه در اختيار اروپا بود.
در اروپا به دليل بحران اقتصادي و همچنين وابستگي سنتي به روسيه و از سوي ديگر ورود برخي توليدكنندگان آفريقايي به اين بازار (تعداد چهار عضو مجمع، آفريقايي هستند)، هم‌اكنون تصور حضور آسيايي‌ها كمي ابهام‌انگيز است.
اما اهميت «نگاه بلندمدت» در همين جا مشخص مي‌شود. مثلا ورود برخي توليدكنندگان به حوزه LNG به معناي ورود به بازارهاي دور از دسترس خواهد بود.
هم‌اكنون قطر در اين زمينه بسيار پيشتاز است و رقيب جدي هم در منطقه ندارد ….. و يا اينكه كشورمان تا اين لحظه، هيچ گاه يك صادركننده محض (net-exporter) نبوده است.
دقيقا به همين خاطر است كه همواره GECF بايد بر هماهنگي‌هاي مبتني بر درازمدت تاكيد كند و صرفا از دستيابي به منافع كوتاه‌مدت چشم پوشد.
جلوه ديگري از اين تاكيدات، همانا مدل‌سازي‌هاي اقتصادي است.
به طور كلي مقوله بازارشناسي و ايجاد هماهنگي ميان بازارها (و خصوصا قيمت‌گذاري عادلانه) در اين شمول قرار دارند.
وضعيت فعلي مجمع، حاكي از يك عمل‌گرايي نيست. تاكتيك اصلي بايد حضور همه‌جانبه در عرصه پراگماتيكي كار باشد كه خود مستلزم تبيين دقيق از ديپلماسي انرژي است (ديپلماسي به معناي حفظ منافع تمامي كشورها به همراه توليد فكر در سطح بين‌المللي).
دقت كنيم كه بازار گاز، يك بازار ديناميك است. يعني تغييرات قيمت انرژي به مثابه ورود اعضاي جديد و احيانا خروج برخي ديگر از اعضاست.
به عنوان نمونه،كشور كوچكي مثل موزامبيك طي يك دوره كوتاه‌مدت، به جرگه توليدكنندگان خواهد پيوست.
بدين منظور لازم است مجمع همواره تمامي فعاليت‌ها را رصد كرده تا از اين طريق، احيانا كشوري در هيئت «رقيب» ظاهر نشود، بلكه بتواند از طريق تعامل، به سمت ايجاد منافع مشترك حركت كند.
در مورد كشورمان، هم‌اكنون در حالي كه سمت مهم دبيركلي به ايران رسيده، لازم است فعاليت‌هاي جدي صنعت نفت كشور به طور كاملا برنامه‌ريزي شده، به سوي هدف (افزايش توليد گاز) حركت كند.
در شرايط فعلي، توان و توازن كافي براي صادرات گاز در كشور وجود ندارد.
مديران ناآگاه در دولت قبلي در آخرين روزها قراردادي با كشور عراق به حجم 25 ميليون مترمكعب صادرات در روز منعقد كردند (اين ميزان، چيزي در حدود توليد يك فاز معمولي از فازهاي پارس جنوبي است).
از طرف ديگر، توسعه توليد گاز، به معناي بازنگري در برخي سياست‌هاي كلي صنعت نفت است.
از آن جمله مي‌توان به سياست تزريق گاز به چاه‌ها و ميادين، بازنمايي پروژه‌هاي تبديل گاز به مايع (GTL) و يا تعريف مجدد در برخي الزامات حوزه‌هاي پالايش گاز و يا سياست‌هاي توسعه‌يي خطوط لوله‌يي گاز و… اشاره كرد.
به هر تقدير اميد مي‌رود تصميم‌گيران صنعت نفت كشورمان با هوشمندي فوق‌العاده‌يي كه از خود در اين اجلاس نشان دادند، همچنان از تمامي ظرفيت‌ها و امكانات صنعت نفت و گاز كشور در راستاي بهره‌مندي كشور و حفظ و ارتقاي منافع ملي استفاده كنند.