جوابیه‌نویس‌های بانک مرکزی را دوست دارم.
آدم‌های فهمیده و باشعور و سنجیده‌ای هستند.
تا آن‌جا که یادم می‌آید تا حالا حدود پنج تا از یادداشت‌های من در حوزه‌ی بانک مرکزی، با ارسال جوابیه از طرف آن بانک مواجه شده است.
از حق نگذریم؛ جوابیه‌های مسدلی بوده‌اند. اما آن‌چه که اهمیت این جوابیه‌ها را بیش‌تر می‌کند، لحن احترام‌آمیز و توام با ادب و نزاکت در جوابیه‌ها است.
همکارانی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی یادداشت می‌نویسند، کم‌تر به یاد دارند که جوابیه‌های سازمان‌های دولتی تا این اندازه محترمانه باشد.
گاهی اصلاً ادبیات جوابیه‌ها، حالت توهین‌گرانه و فحاشی می‌گیرد. نمونه‌اش را در این‌جا ببینید.
جا دارد مجدداً از عزیزان روابط‌عمومی این بانک تشکر کنم.
متن یادداشت من در این‌جا و متن جوابیه را هم در ذیل ملاحظه کنید:
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
به دنبال چاپ يادداشت «شانه خالي كردن از مسووليت و بازي تقصير ما نيست» كه در تاريخ 22/5/91 چاپ شد، روابط عمومي بانك مركزي جوابيه‌يي به اين شرح ارسال كرد:
نويسنده محترم مقاله با برشمردن موضوعات گوناگوني نظير تفاوت ميان بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي از حيث سهم هزينه تامين مالي در قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات توليدشده، عملكرد بانك‌ها در زمينه تسهيلات‌دهي به بخش غيردولتي در سال 1390، تعيين دستوري نرخ‌هاي سود بانكي از سوي دولت، افزايش قيمت ديگر نهاده‌هاي توليد (به غير از هزينه تامين مالي) و… در نهايت به اين نتيجه كلي رهنمون شده‌اند كه طرح اين‌گونه مباحث صرفا با هدف توجيه افزايش تورم و شانه خالي كردن از كاستي‌هاي موجود صورت گرفته است.
هر چند كه چارچوب استدلالي نويسنده محترم مطلب مذكور در استفاده از مقدمات ياد شده براي حصول به نتيجه فوق جاي تامل و سوال دارد؛ اما همان‌گونه كه در اظهارات مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اين بانك نيز به آن تصريح شده، سهم هزينه تامين مالي از قيمت تمام‌شده بنگاه‌ها، از صورت سود و زيان و حساب ترازنامه تلفيقي 142 شركت صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار در طول 9 ماهه اول سال 1390 استخراج شده است.
سهم مزبور كه از تقسيم مجموع هزينه‌هاي تامين مالي (اعم از سود، كارمزد و جريمه تاخير تاديه دين) به بهاي تمام‌شده كالاي فروش‌رفته (بهاي تمام‌شده به علاوه هزينه تامين مالي) شركت‌هاي يادشده به دست‌آمده را مي‌توان به عنوان متوسطي از سهم هزينه‌هاي تامين مالي در قيمت تمام شده توليدات شركت‌هاي بورسي تعبير و تفسير نمود.
لذا همان‌طور كه در مطلب جناب آقاي نعمت‌اللهي نيز منعكس شده، انتظار بر اين است كه از اين بابت تفاوت‌هايي ميان بنگاه‌هاي مختلف اعم از شركت‌هاي بورسي و غيربورسي وجود داشته باشد. اما اين موضع در رابطه با ابهام مطرح‌شده در خصوص بنگاه‌هاي مشمول پرداخت جريمه تاخير تاديه دين بدهي‌هاي معوق و همچنين فعاليت‌هاي بازرگاني موضوعيت ندارد، چرا كه در نسبت يادشده هزينه‌هاي تامين مالي اعم بر سود، كارمزد و جريمه تاخير تاديه دين لحاظ شده و همچنين اين نسبت تنها براي 142 شركت صنعتي و معدني بورسي و نه بازرگاني محاسبه شده است.
در بخشي ديگر از مطلب يادشده عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش غيردولتي در مقاطع مختلف سال‌هاي 1389 و 1390 با يكديگر مقايسه شده و عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سه‌ماهه اول سال 1390 مورد سوال قرار گرفته است.
اشكال اساسي در مقايسه يادشده اين است كه در اين زمينه به عملكرد بانك‌ها در دوره‌هاي مشابه سال‌هاي 1389 و 1390 توجه نشده و نويسنده محترم مطلب مذكور عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها در سه‌ماهه سوم و چهارم سال 1389 را با عملكرد آنها در سه‌ماهه اول سال 1390 مقايسه نموده‌اند.
اين در حالي است كه عملكرد بانك‌ها در حوزه‌هاي مختلف اعم از سپرده‌گيري و تسهيلات‌دهي در طول سال از روند ثابت و يكنواختي برخوردار نيست؛ ضمن اينكه آمار متغيرهاي مذكور به صورت انباره (مانده) بوده و رشد آنها نسبت به پايان سال قبل در ماه‌هاي آخر سال بيشتر از ماه‌هاي ابتداي سال مي‌باشد و به همين دليل نيز مقايسه يادشده از اساس دچار اشكال است.
لذا در اين زمينه لازم بود عملكرد بانك‌ها در سه ماه اول سال 1390 با سه‌ماهه اول سال 1389 مقايسه مي‌شد كه در اين صورت اختلافات بيان‌شده در خصوص عملكرد تسهيلات‌دهي بانك‌ها به ميزان زيادي كاهش مي‌يافت.
در پايان يادآور مي‌شود سهم هزينه تامين مالي در قيمت تمام‌شده شركت‌هاي صنعتي از صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي تلفيقي تعداد منتخبي از شركت‌هاي صنعتي و معدني فعال در بورس اوراق بهادار استخراج شده و لذا روايي آن بر اساس اطلاعات موجود در سازمان بورس و اوراق بهادار قابل بررسي و اثبات مي‌باشد.
علاوه بر اين برخلاف نتيجه‌گيري نويسنده مطلب مذكور، اظهارات مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي اين بانك در خصوص سهم هزينه‌هاي تامين مالي در قيمت تمام‌شده شركت‌هاي صنعتي و معدني بورسي، عمدتا در دفاع از عدم كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانكي و اهميت موضوع كاهش تورم قبل از كاهش نرخ‌هاي سود و نيز اولويت رفع ديگر مشكلات موجود در بخش توليد، بيان شده كه با جهت‌گيري‌هاي پيشين اين بانك در خصوص تعيين نرخ سود بانكي در سطوح تعادلي همسو مي‌باشد. از اين بابت نمي‌توان اين اظهارات را به عنوان شانه خالي كردن از مسووليت اقدامات قبلي و احاله تقصير به ديگران قلمداد نمود.