یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی می‌پردازد که از سایت روزنامه هم می‌توان دید:
=======================
هنگامی که شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و شواری عالی کانون بانک‌های خصوصی، نرخ جدید سود سپرده‌های بانکی را در محدوده‌ی بین 7 تا 20 درصد تعیین کردند، اطلاعیه‌ی مشترکی صادر شد.
نکته‌ای که تا حدودی از نظرها مغفول ماند، توجه به قسمتی از متن این اطلاعیه بود آن‌جا که آمده:
«به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب‌تر برای سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور، کلیه‌ی بانک‌های دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های بانکی را از 7 درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت روزشمار تا 20 درصد برای سپرده‌های مدت‌دار پنج ساله اعلام کردند».
مسلماً این اتفاق را باید یکی از مهم‌ترین وقایع اقتصادی سال جاری تلقی کرد. اما اهمیت این موضوع و متن آن اطلاعیه، از کجا ناشی می شود؟
آیا آن‌چنانکه تصور می‌شود، نرخ سود تسهيلات را می‌توان به‌عنوان هزينه‌ی سرمايه‌گذاري تلقي نمود؟
دیگر این‌که آیا كاهش نرخ سود بانكي، این قابلیت را دارد که مسبب افزايش تقاضاهاي سرمايه‌گذاري و بالتبع؛ كاهش هزينه‌هاي مرتبط با آن گردیده و راساً عاملی در راستای تشویق به سرمايه‌گذاري در كشور به حساب آید؟
پاسخ به این سؤالات سهل و ممتنع است.
سهل از بابت آن‌چه که آموزه‌های علم اقتصاد است و ممتنع از این بابت که الزاماً این آموزه‌ها نتایج ملموس و دقیقی را فراروی ما قرار نمی‌دهند و چه بسا شاهد برعکس شدن تبعات حاصل از اجرای آن‌ها باشیم.
به‌نظر می‌رسد نکته‌ی اساسی اين‌جاست كه مشخص شود میزان سود بانكي مي‌تواند به عنوان يك عامل اساسي، به تشویق سرمايه‌گذاري بینجامدیا نه؟ و يا عوامل ديگري هم در این میانه تاثیرگذار هستند (مانند امنيت سرمايه‌گذاری، شرايط محيطي و امنيت اقتصادي).
تجربه‌ی دولت در سال‌های بعد از 1384 و ادعاهایی که در مورد لزوم کاهش نرخ بهره در آن زمان مطرح شده بود، دست‌کم برای دولتیان آشکار ساخت که کاهش این نرخ به همراه در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی توسط دولت، منجر به افزایش نقدینگی و به‌وجود آمدن نقدینگی سرگردان می‌شود که به‌نوبه‌ی خود بخش‌های زیادی از اقتصاد را با مشکل روبه‌رو ساخت تا حدی که فضای اقتصاد کشور به سمت و سوی «سلب اطمینان و عدم ثبات» گرایش پیدا کرد.
اما اکنون اوضاع از چه قرار است که کشتی‌بان را «سیاستی دگر» آمده است؟
به طور خلاصه می‌توان اظهار داشت که اقتصاد از محل شکاف بین نرخ تورم واقعی،آسیب‌های زیادی دیده است. این ترخ واقعی، همان مابه‌التفاورت نرخ بهره و نرخ تورم در کشور است.
این رفتار عامه‌ی مردم که با شرایط موجود کشور از قبیل رشد بسیار پایین اقتصادی و اوضاع تورمی سنگین، هدفی جز حفظ ارزش دارایی‌های نقدی خود نداشته باشند، کاملاً برای همه قابل فهم است.
در کنار این موارد، باید به رکود دامنه‌داری اشاره کرد که در بخش‌های تولیدی کشور حاکم شده است (مضاف بر تاثیر پرداخت یارانه‌های نقدی و تاثیر آن بر نقدینگی). بدیهی است در این شرایط، کاهش ارزش پول ملی نیز چندان دور از انتظار نخواهد بود.
در این شرایط است که راهکار افزایش نرخ بهره‌ی بانکی (که مسلماً تصمیم‌گیران ارشد اقتصادی دولت هم از تمامی جنبه‌های تاثیرگذار آن به‌خوبی آگاه هستند) مطرح می‌شود و به‌رغم اختلاف نظر بین بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، در نهایت رای به افزایش این نرخ‌های بهره داده شد تا در وضعیت فعلی شاید به‌عنوان یک چاره‌ی کوتاه‌مدت بتواند در مهار اوضاع فعلی اقتصادی، گرهی را از این کلاف کور باز کند.
چند وقت قبل (در آذر ماه امسال)، رئیس بانک مرکزی گفته بود که بانک مرکزی دنبال «گندم» است اما اگر به تبع آن «کاه» هم حاصل شود استقبال می‌کنیم.
چند روز قبل هم خبرگزاری‌ها خبری به نقل از رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور منتشر کردند که طی آن در سه ماهه فصل پاییز حدود 23 میلیارد تومان مالیات بر ارزش‌افزوده از محل فروش سکه توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شده است.
این خبر به خوبی گواه همان استقبالی است که رئیس بانک مرکزی از عایدات «کاه» داشته است. همان کاهی که چه بسا از «گندم» هم گران‌تر و قیمتی‌تر باشد.
به هر حال آن‌چه مسلم است این‌که ریسک و نااطمینانی اقتصادی در شرایط فعلی بر بازار و عوامل آن استیلا دارد.
آقای رئیس کل در همان جلسه در میان اصحاب رسانه، دو جمله‌ی دیگر هم بیان کردند.
اول این‌که: نرخ‌های بانک مرکزی از جمله نرخ سود و اوراق مشارکت با تورم تطبیق می‌کند و فقط نرخ ارز و طلا باقی می‌ماند (با طرح این پرسش که آیا بنده باید فقط با نرخ ارز کشور را تنظیم کنم؟).
و دوم این‌که اگر نرخ ارز پایین باشد قیمت تمام‌شده‌ی تولید کننده پایین می‌آید و اگر غیر از این باشد حتما تولید و صادرات دچار مشکل می‌شوند.
اکنون در باب مشخص شدن مصادیق این گزاره‌ها، باید این سؤال را طرح کرد که چگونه می‌توان قبول کرد که واقعاً مقامات ارشد اقتصادی کشور از این واقعیت غافل هستند که اگر بخواهند نرخ سود بانكي را كاهش دهند، آن‌گاه اين سياست بايد حتماً منطبق بر كاهش نرخ تورم باشد؟
دیگر این‌که در موقعیت فعلی (یعنی در شرایطی که دولت، نرخ بهره‌های بانکی را افزایش داده است)، چه تمهیداتی صورت گرفته شده است؟
برای مثال، هنگامی که دولت، اولويت اشتغال را مطمح نظر قرار داده است، الزامی جز تن دادن به سیاست‌های پولی انبساطی ندارد كه لامحاله، افزايش نرخ بهره‌ی بانكي اصلاً راهبرد مطلوبي به حساب نمی‌آید.
اما در عین حال باید انصاف داد که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اگر نگوییم بحرانی؛ اما خیلی پیچیده است.
لذا باید این حق را برای دولت قائل شد که بهترین تصمیمی که می‌شد اخذ کرد، همان افزایش نرخ سود بانکی بوده است.
از یاد نبریم که مطابق هشدارهای کارشناسان، به خاطر کاهش نرخ برابری پول ملی و دلار، شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی هستیم.
همچنین عدم اطمینان و بحران‌های موجود در اقتصاد، مسلماً عرضه‌کنندگان را در موقعیتی قرار می‌دهد که گزینه‌ای جز کاهش عرضه نداشته که خود این وضعیت باعث افزایش هرچه بیش‌تر سطح قیمت‌ها و افزایش تورم نیز می‌گردد.
سلام
خوبی…
مخصوصا اومدم ببینم سایتت چطوریه…اقای اتفاقی؟؟؟
[پاسخ]