یادداشت امروز من در روزنامه‌ی اعتماد به موضوع جذب سرمایه‌گذاری خارجی اختصاص دارد که در ادامه ببینید:
============================
چندی قبل خبری به نقل از مدير كل دفتر سرمايه‌گذاري خارجي وزارت امور اقتصادی منتشر شد مبنی بر این‌که 20 درصد منابع صندوق توسعه ملي براي توسعه و تشویق سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اختصاص می‌یابد.
این خبر در نوع خود می‌تواند خبر خوشحال‌کننده‌ای باشد اما تجربه‌ی بحران‌هایی که دامان بازارهای بورس را فراگرفته‌اند، این حقیقت را آشکار می‌کند که برای ورود و شرایط کار و زمان‌بندی و خصوصاً خروج سرمایه‌های خارجی در بورس کشور، میبایستی یک نوع محدودیت‌های عقلانی و اجرایی هم پدید آورد.
قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، در ان مورد رویکرد شفاف و تعیین‌کننده‌ای دارد.
در بند (ب) از ماده‌ی (111) این قانون، دولت موظف شده متناسب با نیازهای روز و ضرورت‌های تحقق اهداف برنامه و به‌منظور افزایش کارآیی، نسبت به شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات برحسب ضرورت و تعیین و اعمال مشوق‌ها به تناسب نیاز روز و رقابت‌های بین‌المللی برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماید.
دقت داریم که در دهه‌ی گذشته، اقتصاد جهانی تغییرات عمده‌ای را تجربه کرده که حتی برخی کارشناسان از آن تحت عنوان «تغییر ساختار» یاد می‌کنند. در این دوره روند ادغام و همگرایی اقتصادی، شتاب زیادی به خود گرفته است.
به طور کلی جذب سرمایه گذاران خارجی به شرطی مطلوب و از نظر اقتصادی باصرفه است كه از تمام امكانات سرمایه‌گذاری داخلی استفاده شود و شرایطی فراهم گردد كه مردم كشور تمایل به خروج سرمایه‌های خود از كشور را از دست بدهند.
از منظر سرمایه‌گذار خارجی كه قدرت انتخاب بین كشورهای مختلف را دارد، سرمایه‌گذاری در كشوری مثل ایران قاعدتاً باید بدان معنا باشد که سود نهایی سرمایه‌گذاری، بیش از تمام امكانات موجود در سایر نقاط است، آن هم در شرایطی كه وقتی از سود نام برده می‌شود، منظور همه‌ی عوامل از جمله محاسبه ضریب ریسک در كشور است.
از نظر دور نداریم که كشورمان متاسفانه در رده‌ی کشورهای دارای ریسک نسبتاً بالا طبقه‌بندی شده است که البته بحث مفصل دیگری را می‌طلبد.
به هر حال بدیهی است جذب سرمایه‌ی خارجی میبایستی بر اساس مقتضیات توسعه‌ی ملی صورت گرفته و نباید یک‌نوع خودشیفتگی در برابر حضور سرمایه‌های خارجی احساس کرد.
اساساً علاوه بر ورود سرمایه، باید به پدیده‌های دیگری از قبیل انتقال فناوری‌های نوین، مهارت‌های مدیریتی و نظایر آن هم توجه کافی مبذول گردد.
به عبارت دیگر؛ صرف ورود سرمایه‌ی خارجی نمی‌تواند به تنهایی تاثیرات چشمگیری داشته باشد بلکه به خدمت گرفتن تمامی لوازم و آثار و جوانب کار هم حائز اثرات و برکات مفید و چه‌بسا افزون‌تری باشد.
به خاطر تفاوت‌هایی که بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (که حاکمیت قانونی کلان بر آن وارد است) و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی (که اغلب از طریق صندوق‌ها و نهادهای بین‌المللی صورت می‌گیرد) وجود دارد، لذا قاعدتاً باید مجموعه‌های گوناگون و متنوعی از قاعده‌مندی‌های و مقررات وجود داشته باشد که به تناسب هر نوع از سرمایه‌گذاری بتواند نظام حقوقی و قانونی و مالی متناسب آن را پدید آورده و حاکمیت نظارتی مطلوبی را بر آن اعمال کند.
بدیهی است این اقدام باعث تسهیل روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده و سرمایه‌گذاری نهادی را در بازار هام تشویق می‌کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهد هستیم که چارچوب‌های حقوقی و مالی متنوعی وجود دارد که بر جنبه‌های گوناگون و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بازارها حاکم است که بر ورود، مدیریت، عملکرد و خروج این سرمایه‌های نظارت کافی حقوقی دارند.