ضرورت متنوع‌سازی حمایت از صنایع

یادداشت روز پنج‌شنبه‌ی من در روزنامه‌ی تهران امروز، توجه به خبر تمجید صندوق بین‌المللی پول از اجرای هدفمندی یارانه‌ها است.

یادداشت را از این‌جا هم می‌توان دید.

==================

در خبرها آمده بود که هيئت اعزامي صندوق بين‌المللي پول به ايران با صدور بيانيه‌اي از موفقيت ايران در اجراي مرحله‌ی نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها تمجيد کرده و تاكيد نموده که  هدفمندي يارانه‌ها چشم‌انداز اقتصاد ايران در ميان‌مدت را بهبود مي‌بخشد.

هرچند متن کامل این بیانیه منتشر نشده است اما در قسمت‌هایی از آن موضوع  ارتباط با قیمت حامل‌های انرژی و مهار آثار اوليه افزايش قيمت هاي انرژي بر تورم مورد بررسی قرار گرفته و تخمين زده شده که  افزايش قيمت حامل هاي انرژي، حمل و نقل عمومي، گندم، و نان در 19 دسامبر 2010 حدود 60 ميليارد دلار (حدود 15 درصد GDP) از يارانه ها را به طور سالانه حذف كرده است.

اما فارغ از گزارش این هیئت، باید به نكته‌ی مهمی در خصوص مقوله‌ی هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که همانا توجه به بخش صنعت کشور و  توازن اقتصادي منطبق بر واقعيت‌ها در حوزه اقتصاد ملي است.

برخی ناظرین اقتصادی بر این اعتقادند که  هم‌اكنون آمارهاي عجيب و شايد متناقض در مورد ميزان مصرف انرژي در بخش‌هاي صنعت و بازرگاني منتشر مي‌شود. اما آنچه مسلم است اينكه صنعتگران و تجار كشور تاكنون به مانند شهروندان عادي، انگيزه چنداني براي كاهش و بهينه‌سازي مصرف خود نداشته‌اند.

اما پس از اجراي قانون هدفمندي، الزامي خواهد بود كه ابتدا مصارف انرژي در اين بخش‌ها براساس مصاديق علمي و واقعي اعلام شد تا از اين طريق، اصلاح الگوي مصرف هم قابل حصول باشد.

اين در حالي است كه بالا بودن هزينه يارانه‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هاي مطلوب اقتصادي و بالطبع اتلاف منابع شده است. از طرف ديگر توزيع ناعادلانه گروه‌هاي مختلف درآمدي از محل يارانه‌ها و تشديد بي‌رويه مصرف هم از ديگر ايرادات است.

در این میان، حوزه‌هاي صنعت و توليد هم دغدغه‌هاي خاص خود را دارند كه به نظر می‌رسد دولت به رغم پیش‌بینی‌های معقول در قانون هدفمندسازی، هنوز به طور کامل از ظرفیت‌های فراروی خود در این حوزه استفاده نکرده و لازم است  دولت پيش‌بيني‌های لازم را براي ثبات و عدم آسيب‌پذيري صنايع در گذار از قانون هدفمندسازی را به صورت اولویت اساسی لحاظ نماید.

 اختصاصاً در این مورد به ماده‌ی 8 قانون اشاره می‌کنیم که طی آن تصریح شده دولت 30 درصد از خالص وجوه ناشي از اجراي اين قانون را در مواردي چون كمك‌هاي بلاعوض، يارانه سود تسهيلات و… براي بخش صنعت لحاظ كرده و فعاليت‌هايي نظير بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحد‌هاي توليدي و خدماتي و مسكوني يا اصلاح ساختار فناورانه در واحد‌هاي توليد در راستاي افزايش بهره‌وري را در دستور کار قرار دهد.

اتفاقاً همین مورد (یعنی کم‌کاری ظاهری دولت در خصوص حمایت از تولید در فرآیند اجرای قانون هدفمندسازی) در گزارش هیئت هم به صورت تلویحی ذکر شده است. آن‌جا که  «تجديد ساختار شركت ها و اتخاذ تكنولوژي هاي جديد با بهره وري بالا در زمينه مصرف انرژي» و «سوق دادن  اقتصاد به سمت تكنولوژي هاي توليدي و توليد كالاها و خدماتي كه انرژي كمتري مصرف كنند» هم  تخت عنوان  «موضوع مهم و چالش برانگيز» قلمداد شده است.

 در همین ارتباط و در گزارش موصوف، از مقامات ايران خواسته شده که  «به طور فعال تلاش هاي خود براي بهبود محيط تجاري با هدف ايجاد شرکت‌ها و مشاغل جديد» را  ادامه دهند.

 تاثير مقوله هدفمندسازي بر صنايع كشور به هيچ روي يكسان نخواهد بود و امكان اينكه با يك نسخه واحد به سراغ همه صنايع رفت، وجود ندارد اما از طرف ديگر بايد دقت داشت كه نمي‌توان قانون جامعي را ارايه كرد كه همه صنايع را تحت پوشش خود قرار دهد.

بنابراين  اين حق را براي دولت متصور هستيم كه با اجراي قانون هدفمندي به تدريج به نقاط ضعف و قوت صنايع در تقابل با هدفمندي واقف شده و به طور موردي به راه علاج بينديشد.

 مثال خوب در اين زمينه، صنعت فخاري (آجرپزي) است. فخاراني كه از گاز طبيعي استفاده مي‌كردند، دچار مشكلات  چنداني نشدند اما آن گروه از آجرسازاني كه از نفت كوره (مازوت) به عنوان سوخت كوره‌ها استفاده مي‌كردند عملا با چند ده برابر شدن قيمت نفت كوره راهي جز تعطيلي واحد خود نداشتند.  اما دولت با پرداخت يارانه (به عنوان جبران سهمي از افزايش قيمت سوخت) به آنها موافقت كرد تا از تعطيلي آنها جلوگيري كند.

 از سوي ديگر به نظر مي‌رسد با توجه به تنوع ساختاري در بخش هزينه‌ها و همچنين چگونگي رقابت در داخل كشور در كنار مقوله رقابت‌پذيري مي‌توان در مجموع شاهد اثرات خوبي در اين بخش‌ها باشيم. براي مثال با اصلاح و اجراي هدفمندشدن يارانه‌ها در بخش صنعت، چاره‌اي جز استفاده از ظرفيت كامل در نزد صنعتگران وجود نخواهد داشت كه به احتمال زياد اين مورد در افزايش كيفيت محصولات متجلي خواهد شد كه در نهايت رقابت‌پذيري مناسبي بيش صنايع در خواهد گرفت.

دقت كنيم كه انرژي يا سوخت به عنوان يك نهاده (input) توليد، قادر به تاييد روي قيمت تمام شده كالاهاست.  دقيقا به همين خاطر است كه قانون‌گذار، اختصاص سهمي از منافع دولت بابت اصلاح قيمت‌ها به صنايع را پيش‌بيني كرده است اما چنان نيز نخواهد بود كه  اين صاحبان صنايع صرفا به كمك‌هاي دولت دلخوش بوده و به رويه‌هاي مصرف  مسرفانه  قبلي خود ادامه دهند بلكه بايد همچنان هم كه در قانون پيش‌بيني شده به تدريج با توسل به فناوري‌هاي جديدتر و صرفه‌جويي‌هاي معقولانه به سمت اصلاح ساختار در بخش توليد و مانند اينها گرايش يابند.