یادداشت من در روزنامهی جهان صنعت را در اینجا ببینید یا در ادامه:
==================================
کشورهای صادرکنندهی نفت (اعم از اوپک یا غیر اوپک)، آسیبهای فراوانی را به خاطر کاهش قیمتهای نفت متحمل شدند.
صرفنظر از میزان تولید یا یا درجهی وابستگی به درآمدهای نفتی، مسلماً میتوان سناریوهای مشترکی را از بابت این وضعیت متصور بود.
اکنون در حالی که نهضت ملی شدن! مؤسسات مالی در آمریکا به راه افتاده و بسیاری از کشورها هم به طرحهای نجات اقتصادی روی آوردهاند، چه خوب است که نگاهی به وضعیت روسیه (به عنوان دومین تولید کنندهی نفت در جهان و یکی از وزنههای بازار نفت) بیندازیم.
به نظر میرسد تبعات روبهروی این کشور، به نوعی به مثابهی تبعات پیش روی بیشتر کشورهای تولیدکننده (ومنجمله کشور خودمان) باشد.
در ابتدا ذکر این نکته لازم است که تیم ادارهکنندهی اقتصاد آمریکا به رهبری آقای اوباما، دارای نگرش متفاوتی از همین تیم در کشور روسیه هستند. برای مثال، تیم آمریکایی ناگزیر از چاپ و به گردش انداختن دلارهای بیشتری است که البته تیم مشابه روسی، اساساً چنین رویکردهایی را نمیپسندد.
کشور روسه تحت لوای رهبری «پوتین» در این چند ساله ی اخیر، موفق به پدیداری قشر متوسطی از جامعهی شهروندی روسی گردیده که تمایل وافری به زندگی و مصرف کالاها و خدمات به شیوههای غربی دارند. حتی مطالبات سیاسی و شهروندی آنان هم شکل و شمایل غربی به خود گرفته است و عملا همین گروه هستند که سیادت پوتین را به واسطهی بهبود وضع معیشتی خود، پذیرفتهاند.
آن هایی که اخبار روسیه را رصد میکنند، به خوبی آگاهند که از اواخر ژانویهی سال قبل میلادی، نشانههایی از اعتراض به مدیریت «پوتین- مدودوف» در حوزهی مسایل اجتماعی بر پا شده که اتفاقا عمدهی این نارضایتیها از جانب همان طبقهی متوسط، سر برآورده است.
همهی ما میدانیم که قیمت نفت در هستهی تغییر و تحولات اقتصاد جهانی، بیشترین ضربه را دید. حال تصور کنید اگر کشوری تا مرز 85 درصد درآمدهای صادراتی خود را از محل درآمدهای نفتی (اختصاصاً نفت و گاز و ترکیبی از برخی فلزات گرانبها) تامین کند، آنگاه در شرایط فعلی در چه شرایط خطرناکی قرار خواهد داشت.
میزان تولید ناخالص داخلی و همچنین وضعیت بودجهی سنواتی و بالطبع احتمال کسریهای بودجهای هم از دیگر نقاط آسیبپذیر اقتصاد روسیه است که ریشهی تمامی آنها را باید در قیمت نفت دانست؛ جایی که استاندارد سطح زندگی مردم (و خصوصا ان اقشار متوسط) هم مسلما دچار نزول خواهد شد.
سرمایهگذارنی که از همان ابتدا به وسعت و عمق بحران اقتصادی پی برده بودند، بلافاصله داراییهای خود را از کشور خارج کردند. تنها در یک مورد با استناد به گزارش بانک مرکزی، مبلغ حدود 300 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شده است (رقم فوق مربوط به سهماههی آخر سال 2008 است).
این در حالی است که طبق برخی گزارشات، سیر کاهندهی ارزش پول ملی (روبل) هم از همان اوان آغاز شده و در یک دورهی سهماهه، میزان 7 درصد کاهش ارزش روبل به ثبت رسیده است که مسلما در ماههای بعدی هم کشور را وارد چرخهی تورمی خود میکند….
طی یک مورد گزارش، مبلغ حدود بیش از 200 میلیارد دلار از ذخایر مالی کشور به مصرف مقابله با کاهش ارزش پول ملی رسیده است که گفته میشود معادل حدود 40 درصد از کل ذخایر بانکهای آن کشور را شامل میشود.
اما همهی این وقایع عملاً بیارتباط با جایگاه این کشور در بازار نفت نیست. همانگونه که میدانیم، کشورهای عضو اوپک را از نقطه نظر تمایلات قیمتخواهانهی آنان، به دو گروه «کبوترها» و «بازها» تقسیم کردهاند.
گروهی به سردستگی کشورمان، خواهان افزایش مداوم قیمتها هستند و گروهی به رهبری عربستان هم تمایلات قیمتی را به وجههی غالب حضور خود در بازار نفت، تبدیل نکرده و بلکه بیشتر خواهان افزایش مدام تولید هستند. به طور اخص، کشور عربستان در مقاطع کاهش قیمتها هم (مانند سالهای میانی دههی 1980) با تکیه بر توان تولید و میزان ذخایر ، عملاً سیادت نفتی خود را به همهی ارکان بازار نفت دیکته کرد و در مقاطع تغییرات کاهشی و افزایشی قیمتها، چشم امید همه به کشور عربستان بود تا در قالب یک تولیدکنندهی «آونگی»، بتواند با تغییرات تولید خود، شرایط را تغییر دهد.
اما اوضاع روسیه تا حدود زیادی متفاوتتر از آن است که بتوانیم این کشور را به یکی از این دو گروه (یعنی کبوترها و یا بازها) منتسب کنیم. از یک طرف رهبری دوگانه ی «پوتین- مدودوف» به دنبال امیال سیاسی و قدرت تمامیتخواهانهی خود در راستای کسب سیاسی افزونتر بوده و از این حیث به شدت نیازمند درآمدهای مطمئن و مستمر نفتی هستند و اکنون با کاهش ناخواسته و تاثرانگیز این گونه درآمدها مواجه شدهاند.
و از طرف دیگر، همانگونه که گفتیم حجم زیادی از داراییهای مالی و ذخایر پولی کشور را هم به خاطر راضی نگاه داشتن طبقهی متوسط جامعه، به مصرف رساندهاند.
به عبارت دیگر، اکنون پول زیادی در جیب دولت برای هزینههای حاکمیتی باقی نمانده است.
با این اوصاف، فقط یک راه بیشتر برای آقای پوتین باقی نمانده و آن اینکه به کسری تجاری تن دهد (یعنی همان اتفاقی که در سال 1998 و مقارن کاهش شدید قیمتهای نفت اتفاق افتاد که برخی می گویند کسری تراز تجاری روسیه در آن سال هم از بدعت های شخص پوتین بوده است).
نگارنده موفق نشد که سیر تحول میزان بدهیهای خارجی روسیه در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آن کشور را به صورت روندهای متعارف پیدا کند، ولی به ظن نزدیک به یقین، این نسبت باید در سال گذشته و همچنین سال جاری از رشد قابل توجهی برخوردار شده باشد. این نرخ برای سال 2008 در کشور آمریکا به رقم اعجابانگیز 350 درصد بالغ شد (البته با احتساب بدهی بخش خصوصی و عمومی).
اما در هر حال کشور روسیه مانند کشور خودمان، نمایلات افزون خواهانه در قبال قیمتهای نفت دارد. حتما همهی ما به یاد داریم که قطع چند روزهی گاز به مقصد اوکراین و اروپا از طرف روسیه، تاثیر چندان مهمی در قیمتهای گاز نداشت. بنابراین در شرایطی که روسیه فکر می کرد قادر است از طریق مذاکره با مشتریان گاز خود، درآمدهای بیشتری در این وانفسای قیمتهای نفت به دست آورد، عملا به مقصود نرسید.
به هر حال آنچه مسلم است این که افزایش قیمتهای نفت در شرایط جاری، صرفاً با همکاری عربستان و روسیه (و در مرحلهی بعد با ورود سایر تولیدکنندگان اعم از اوپک و غیر اوپک) قابل تصور است. در حال حاضر که آژانس بینالمللی انرژی (وابسته به گروه OECD) و ادارهی اطلاعات انرژی آمریکا، همگی به کاهش تقاضای نفت معترفاند، شاید بهترین فرصت برای کاهش تولید باشد.
حتی اوپک هم در گزارشات اخیر خود، وادار به تعدیل ارقام قبلی میزان تقاضا شده است. در برخی گزارشهای خارج از اوپک، حتی حجم کاهش تقاضا را تا مرز 5/2 میلیون بشکه هم ذکر کردهاند.
البته در این یکی دو ماههی اخیر، میزان خوشبینی نسبت به تقاضای جهانی بیشتر شده و بالطبع شاهد افزایش میزان تقاضای جهانی نفت هستیم. برآورد مؤسسات غربی و همچنین اوپک از میزان تقاضای جهانی نفت، متفاوت است اما اوپک در آخرین برآورد خود، میزان 84.93 میلیون بشکه را اعلام کرده است (که یک افزایش 900 هزار بشکهای را نسبت به سال گذشته نشان میدهد).
در عین حال آژانس نیز این رقم را حدود 86.6 میلیون بشکه دانسته است.
اما در مورد اینکه کاهش عرضهی نفت روسیه چقدر باید باشد، اقوال مختلفی ذکر شده است ولی با توجه به ظرفیت تولید و صادرات این کشور، نبایستی این کاهش به زیر دو میلیون بشکه برسد.
حال اگر مجموع کاهش تولید همهی عرضهکنندگان به مرز حدود چهار و نیم میلیون بشکه برسد، قاعدتاً میِبایستی تاثیراتی از این بابت حاصل گردد؛ چیزی که چندان به مذاق عربستان هم خوشآیند نیست.
بنابراین با توجه به کاهش سرمایهگذاری در صنعت نفت (که در سال 2007 حدود 400 میلیارد دلار بوده و رقم سال 2008 هم هنوز اعلام نشده است)، اوضاع مناسبی فراروی حاکمان روسی و همچنین طبقهی متوسط آن کشور (یعنی حامیان معنوی حاکمیت فعلی) قرار ندارد.
در نهایت این امکان را هم ندیده نگیریم که ممکن است مالیاتگذاری بر کالاها به عنوان راهحل آلترناتیو توسط دولت روسیه مطرح گردد که البته هزینه های سیاسی خود را هم به دولت تحمیل خواهد کرد.
این شرایطی که در بالا ذکر کردیم، تا حدودی شبیه شرایط کشورمان است. منتها در مورد ایران، مقولهی سرمایهگذاری در صنعت نفت بهعنوان چالشیترین معضل حوزهی نفت مطرح است؛ بهگونهای که اظهارنظرهای مقامات نفتی در خصوص روشهای تامین مالی پروژهها و رویآوردن به منابع داخلی (مشارکت با بانکها و مؤسسات مالی داخلی) حاکی از بحران سرمایهگذاری در صنعت نفت کشور است.
از یاد نبریم که بحرانهای قیمتی به طور مشخص بر روی عناصر بازار تاثیر مستقیم دارند و همین بحران است که در گامهای بعدی باعث ایجاد مشکل در حوزهی سرمایهگذاری میگردد.
